وقتی دولت‌مرد، جایگاه دولت نگاه نمی‌دارد
سیدعبدالهادی آرامی/روزنامه‌نگار
حدیث مکرر و آشنای دخالت‌های دستگاه‌های اجرایی در کار یکدیگر و زیر سؤال‌بردن اصل تفکیک قوا، چندوقتی است که یک‌سویه و بیشتر به نفع مجلسیان در جریان است. دخالت آشکار نمایندگان مجلس در عزل و نصب‌ها داد دولتی‌ها و مردم و فعالان سیاسی را درآورده است!
در بسیاری از حوزه‌ها، دستِ استانداران برای اِعمال تغییرات در فرمانداری‌ها و ادارات کل عملاً بسته است و چشم به تأئید نمایندگان مجلس دارند. کار در برخی جاها آن‌قدر زشت و غیرقانونی جلو می‌رود که نماینده مجلس برای استاندار ضرب‌الاجل تعیین می‌کند که مثلاً در عرض ۴۸ ساعت فلانی را جابه‌جا می‌کنی و فلانی را منصوب!
حتی در مواردی کارمندان برخی دستگاه‌های اجرایی برای تغییر معاون و رئیس دستگاه متبوع خود دست به دامان نماینده شده و از وی خواسته‌اند فلان فرد را به معاونت یا ریاست دستگاه متبوع خود بگمارد. درخواست‌هایی که علناً اصل تفکیک قوا را زیر سؤال می‌برد.
در یکی از این موارد، یک نماینده «لیست امید»، با فشار بی‌حد و حصر بر مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در صدد بود تا افراد مورد عنایت و نیروهای ستادی خود را در مسئولیت ریاست اداره‌های مناطق حوزه انتخابیه بگمارد. وقتی مدیرکل جواب مثبت نمی‌دهد دست به دامن استیضاح وزیر می‌شود و در نامه‌ای به هیئت‌رییسه مجلس ۱۵ مورد را به‌عنوان موارد ناکارآمدی وزیر برمی‌شمرد. درواقع به در می‌زند تا دیوار بشنود.
نکتۀ جالب در این نامه این است که ۱۰ مورد تایپی نوشته شده‌اند. البته مورد ۹ با لاک غلط‌گیر تعویض شده، موارد ۱۲ تا ۱۴ در حاشیۀ سمت راستِ نامه و با خودکار و خودنویسِ آبی نوشته‌شده‌اند. مورد ۱۵ در بالای نامه نوشته‌شده است. گویا نامه را به هر نماینده‌ای برای امضا داده‌اند با خط خود موردی بر آن‌ها اضافه کرده است و یا در انتهای موارد تایپی، با خودکار چیزی اضافه کرده‌اند!
گویی در تمام دستگاه عریض و طویل مجلس چاپگری وجود ندارد. این ناهماهنگی و سراسیمگی در استیضاح وزیر، تنها نشان از بی‌برنامه‌بودن این استیضاح و «مستمسک» قرار دادن آن برای فشار بر وزیر داشت.
اما عیب کار کجاست و صلاح کار کجا؟
۱ـ صحنه‌گردان بسیاری از انتصابات در استان‌ها و شهرستان‌ها نمایندگان هستند. اصطلاح اشتباه و غیرتوسعه‌ای «برو نماینده را ببین» بلای جان انتصابات شده است. در حالی که دولت اسماً دولت تدبیر و امید است؛ اما گویی در استان خوزستان کاندیدای دیگری پیروز انتخابات شده و تقریباً قریب به اتفاق عزل‌ها از نیروهای حامی دولت است و نصب‌ها از ستاد مقابل. این مورد مستقیماً ارتباط با نماینده دارد و بسیاری از نمایندگان حتی اجازه نمی دهند یک فرماندار، بخشدار یا معاون بخشدار را انتصاب کند. در یک مورد به دلیل پافشاری نماینده، یکی از بخش های مهم استان نزدیک به چهارماه است بخشدار ندارد. نکتۀجالب اینکه این بخش خود یکی از بخش های صادرکنندۀ مدیران استانی است!
۲ـ بررسی اجمالی کمیسیون‌های تخصصی مجلس نشان می‌دهد در بسیاری از موارد نمایندگان ناهمگون در کمیسیون‌های مختلف مجلس حضور دارند. به‌عنوان‌مثال نماینده‌ای با مدرک کارشناسی ارشدِ امور دامی در کمیسیون انرژی حضور دارد و نماینده دیگر با مدرک دکترای برق و سابقه مدیریت نیروگاهی در کمیسیون اجتماعی!
این ایراد اساسی به آیین‌نامه داخلی مجلس وارد است و به‌اصطلاح از «باگ»های دموکراسی. صندوق رأی‌گیری در این مورد علیه دموکراسی عمل می‌کنند و نماینده‌ای که توان و لابی بیشتری دارد در کمیسیون‌های پرنفوذتر و پرطمطراق‌تر حضور می‌یابد. ازنظر نمایندگان، مثلاً کمیسیون انرژی یا بودجه یک کمیسیون اصلی هستند و اگر مثلاً فردی که تخصصاً پزشک است، عضو یکی از دو کمیسیون فوق نشود، احساس می‌کند به مردم حوزه انتخابیه خود خیانت کرده است. این حضور نمایندگان در کمیسیون های غیرمرتبط طبعاً ضرر اساسی و غیرقابل جبرانی بر حوزه انتخابیه می زند.
۳ـ استمرار در ضعف قانون‌گذاری در این مورد نشان می‌دهد عدم تمایل قانون‌گذار برای اصلاح این ضعف از متنفع‌بودن در این زمینه است. چه دلیلی دارد یک نمایندۀ مجلس به انواع روش‌ها متوسل شود و فشار زیادی بر مدیرکل یک دستگاه اجرایی بیاورد تا یک رییس «کارآمد» در اداره‌های متبوع آن دستگاه را جابه‌جا نموده و به‌جای وی یک مدیر «همسو» و ترجیحاً «نیروی خود» را جایگزین نماید؟!
این نیروهایِ خود، هم عموماً از میان نیروهای ضعیف ادارات متبوع (که صرفاً در ستاد انتخاباتی آن نماینده فعال بوده‌اند) انتخاب می‌شوند. به طور مثال در یکی از ادارات استانی، رییس موفق یک اداره(به گواه آمار) با فشار یکی از نمایندگان، عزل می شود و کارشناس (نه کارشناس مسئول و نه معاون) آن اداره به جایگاه ریاست می رسد. بماند که عدم آشنایی با امور آن اداره چه موقعیت های طنزی را خلق کرده است!
۴ـ سال ۱۳۹۷ را می‌توان سال «مهره‌چینی» و «تقویت نیروهای ستادی» برای نمایندگان نام‌گذاری کرد. در این سال نمایندگان می‌کوشند تا خود را برای ماراتن انتخابات ۱۳۹۸ آماده کنند. بدیهی است در این اثنا به لطایفُ‌الحیَلی تلاش خواهند کرد نیروهای ستادهای ۱۳۹۴ خود را در مسئولیت‌های اجرایی قرار دهند تا سبد رأی‌شان را نسبت به قبل مستحکم‌تر و پروپیمان‌تر کنند. دولت و بالأخص مدیران کل دستگاه‌های اجرایی باید از «وا دادن» در مقابل نمایندگان پرهیز کنند و «قانون» و شایسته‌سالاری را سرلوحۀ تغییر و تحول‌ها در حوزه‌های زیرمجموعه خود قرار دهند. طبیعی است درنهایت این مدیرکل خواهد بود که عملکرد وی در سنجۀ قضاوت قرار خواهد گرفت و هیچ توجیهی ازجمله «فشار نمایندگان» پذیرفتنی نیست.
کوتاه‌سخن آنکه، معلوم نیست چرا دو بُعد «قانون‌گذاری» و «نظارت» برای نمایندگان مردم جذاب نیست و خود آستین‌ها را بالا می‌زنند و علناً در کار قوۀ مجریه دخالت می‌کنند؛ اما بر مجلس و به‌ویژه ریاست مجلس و دو نایب‌رییس آن است تا شأن مجلس و دولت را حفظ کرده و اجازه ندهند نمایندگان هرکدام با قلمی و هر قلمی با رنگی نشتر بر جگر به‌خون‌نشستۀ قوای دیگر بزنند.
درنهایت آنچه مشخص است، مردم «ناکارآمدی»ها را می‌بینند و فشارها و ماجراهای پشت پرده را نمی‌بینند. رسانه‌ها نیز باید ازاین‌پس آگاهانه مردم را در جریان امور قرار دهند تا ماجرایی شبیه ماجرای استیضاح وزیر کار پیش نیاید. چراکه «اعتماد عمومی» بزرگ‌ترین سرمایه یک دولت و حکومت است و خدشه‌دار کردن آن کم از «نسل‌کشی» نیست.
